قالت كامينـا جونسون سميث، وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا، إن الدول الأعضاء تواجه عالمًا واحدًا تشتبك فيه تحديات متعددة ومتقاطعة، "لكن الفارق الكبير بيننا يكمن في قدرتنا على مواجهة الصدمات التي تجلبها هذه التحديات وتحملها والتعافي منها". وأكدت أن هذه التحديات لا تُحل منفردة بل عبر التعددية والدبلوماسية والتعاون الدولي. وأوضحت أنّ أسس الاقتصاد الكلي في جامايكا اليوم أقوى مما كانت عليه في أي وقت خلال الخمسين عامًا الماضية، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، لافتةً إلى أنّ هذه المكاسب تحققت بكلفة التضحيات وبفضل الشراكات والإدارة الرشيدة. ومع ذلك "ندرك أن كثيرًا من نجاحاتنا يمكن أن تنحسر بفعل صدمات خارجية، منها تغيّر المناخ الذي نعدّه تهديدًا حاضرًا وواضحًا للإنسانية". وأشارت إلى أن إعصار "بيريل" في تموز/يوليو لم يقتصر على تشريد الأسر والمجتمعات أو إتلاف البنى التحتية والثروة الحيوانية، بل عكس واقعًا نعيش فيه "قرابة نصف كل عام في ظلّ عدم اليقين الذي تفرضه مواسم الأعاصير"، مع ما تسببه الكوارث الطبيعية والمتصلة بالمناخ من انتكاسات متكررة "لجهودنا في بلوغ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نموٍّ اقتصادي شامل ومستدام".

وقالت إن جامايكا اتخذت، تبعًا لذلك، خطواتٍ لتعزيز قدرتها على الاستجابة لتلك الكوارث والتعافي منها، عبر اعتماد نهج تمويلي متدرّج للمخاطر، شمل زيادةً كبيرة في موارد "صندوق الطوارئ" و"الصندوق الوطني لاحتياطي الكوارث الطبيعية"، فضلًا عن تدابير أخرى. وأكدت كذلك التعويل على تعاونٍ دولي فعّال لمواجهة الآثار السلبية لتغيّر المناخ، والسعي إلى "عدالة مناخية"، وحثّت الدول الكبرى المسببة للانبعاثات على الوفاء بالتزاماتها بموجب "اتفاق باريس" والقيام باستحقاقات التمويل. وبالمنحى ذاته، شددت على ضرورة التعاون الدولي لدفع الجهود المستدامة لمعالجة القضايا البنيوية والمنهجية التي تُقيِّد الحصول على تمويلٍ إنمائي. وقالت: "نناشد الدول الأكثر ثراءً والمؤسسات المالية الدولية أن تتشارك مع البلدان النامية وتضاعف جهودها من أجل ابتكار استراتيجياتٍ عملية لإتاحة التمويل وتحفيز الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وانضمّت جامايكا إلى الدول المطالِبة بإنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على "أقرب جيراننا في الكاريبي، كوبا"، وبشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي ما يخص النزاع الفلسطيني، أدانت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس والعمليات المقابلة التي شنّتها إسرائيل، مؤكدةً أن "الأزمة الإنسانية الواضحة وما تجرّه من عدم استقرار يُمليان على جميع الأطراف حلّ النزاع عبر الحوار والدبلوماسية". ودعت بلادها إلى حلّ الدولتين، وإلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. ورحّبت بتشكيل "المجلس الرئاسي الانتقالي" في هايتي، معتبرةً أن استعادة السلم والأمن هناك أمرٌ حاسم لإجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة وتحقيق نموٍّ اقتصادي وتنميةٍ مستدامين. وختمت بالدعوة إلى زيادةٍ كبيرة في مساهمات المجتمع الدولي في "خطة الاستجابة الإنسانية" الخاصة بهايتي، إذ لا تزال نسبة تمويلها تقف عند 39 في المائة من الهدف المحدد.