قال شون فليمنغ، وزير الدولة في إيرلندا، إنّ من الضروري الذود عن الطابع الكوني لحقوق الإنسان وصون النظام القانوني الدولي. وفي هذا السياق، جدّد تأكيد التزام بلاده بدعم العمل الجوهري لمحكمة العدل الدولية، داعيًا جميع الدول إلى الامتثال لأحكامها. وبالمثل، شدّد على أن المحكمة الجنائية الدولية—بوصفها حجر الزاوية في منظومة العدالة الجنائية الدولية—يجب أن تُتاح لها متابعة ولايتها دون خوف، مستنكرًا كل محاولات ترهيبها أو تهديدها أو تهديد مسؤوليها أو المتعاونين معها. وحذّر من الردّة العالمية على حقوق النساء والفتيات، مبيّنًا أنّ الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان يبرز بقسوته ويجب التنديد به. وأشار إلى أنّ مكاسب انتُزعت بشقّ الأنفس باتت مهدَّدة—بل ومنقوصة—في مناطق عديدة من عالمنا. وقال: "لا يسعنا القبول بذلك"، مؤكدًا أن التزام الدول بالمساواة بين الجنسين غير قابلٍ للتفاوض.

وأكّد ضرورة التصدي للارتفاع غير المقبول في الاعتداءات على حقوق الحياة والحرية والأمن للأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أنحاء العالم، والتنديد بجميع أشكال العنصرية والتعصّب والكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، وكراهية المسلمين، واضطهاد المسيحيين. وفي ما يتصل بالآثار المدمّرة لتغيّر المناخ—المحرّك والمضاعِف لعدم الاستقرار والنزاعات والذي "يهددنا جميعًا"—لفت إلى أنّ من أسهموا بأقلّ قدرٍ في تغيّر المناخ هم من بين الأشدّ تعرّضًا لتبعاته. وقال: "نحتاج إلى عملٍ جماعي سريع وعلى نطاق واسع لدرء أشدّ تداعيات الأزمة المناخية كارثية"، مضيفًا أنّ ميزانية إيرلندا للتنمية الدولية تسجّل مستوياتٍ قياسية، وأنها من أقوى المانحين للمساعدات الإنسانية قياسًا إلى عدد السكان.

وأعرب عن القلق من "الاحتمال الحقيقي للغاية" لنشوب حربٍ إقليمية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى دوّامة العنف المتصاعدة في لبنان. ولئن كان حزب الله عاملًا مُضرًّا منذ زمن في الإقليم، فإنّ الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة والمتواصلة على مناطق مكتظة بالسكان تتسبّب في قتلٍ عشوائي للمدنيين ودمارٍ واسع النطاق، وقد أُرغم مئات الآلاف على الفرار. وقال: "إنّ حربًا برية ستكون كارثية بحق"، داعيًا جميع الأطراف إلى خفض التصعيد فورًا، وجميع الدول ذات النفوذ—بما فيها إيران—إلى تسخيره على نحوٍ بنّاء. ووصف ردَّ إسرائيل على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنه "غير متناسبٍ بتاتًا"، مؤكدًا الحاجة إلى وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار وإبرام صفقةٍ للإفراج عن الرهائن، يتلوها تدفّقٌ كبيرٌ للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأردف أنه، بدلًا من ذلك، نشهد تصعيدًا مقلقًا للنزاع، مشددًا على أن "العنف وسفك الدماء يجب أن يتوقفا". كما جدّد التزام إيرلندا بمساءلة الاتحاد الروسي عن أفعاله في أوكرانيا وبالسعي إلى إرساء سلامٍ شاملٍ وعادلٍ ودائمٍ هناك.