قال رئيس وزراء العراق محمد السوداني، إن مسؤولية إيقاف ما يحدث في فلسطين والمنطقة من انتهاكات، تقع على الجميع، "وبالدرجة الأساس على مجلس الأمن، الذي فشل في تحقيق أهم أهدافه - وهي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وقال السيد السوداني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى اعتداء من "قوة عسكرية محتلة تهجر الملايين بلا رادع وتقتل الآلاف" دون أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولية حمايته، "ويجري الحديث علنا عن تجويع جماعي لإبادة هذا الشعب، وعن استخدام أسلحة نووية للقضاء عليه من قبل مسؤولين كبار في الكيان المحتل دون أي إجراءات رادعة".

وأكد أن الممارسات الإسرائيلية جعلت القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن "مجرد حبر على ورق" وهي "سوابق خطيرة" تهدد النظام الدولي برمته "وتضرب عماد المؤسسات الدولية، ما يرتب آثارا وخيمة على الإنسانية جمعاء".

"ذريعة للعدوان"
وقال السيد السوداني إن إسرائيل تستدل بقرار مجلس الأمن رقم 1701 "كذريعة للعدوان على لبنان"، حيث اختارت هذا القرار "وبعضا من بنوده بشكل انتقائي"، في حين تتجاهل قرارات عديدة صادرة عن المجلس. وأضاف: "نشهد حملة وحشية للقتل العشوائي واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ التفجيرات عن بعد، دون اكتراث بالمدنيين العزل، في سابقة خطيرة تؤشر على مدى تورط حكومة الاحتلال وانغماسها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وقال رئيس وزراء العراق إن أفعال إسرائيل الأخيرة "تبتغي تهديد استقرار بلدان المنطقة عبر إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق". وقال إن النظام الدولي العالمي يواجه امتحانا صعبا "يهدد وجوده ويجعله عاجزا عن تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها".

العراق أولا
وحول الوضع في العراق، قال السيد السوداني إن البلد الذي احتلت داعش ثلث أراضيه، يشهد بعد عشرة أعوام تنفيذ خطة شاملة للإعمار والتنمية وإعادة الحياة إلى المدن، وترتفع فيه المباني العالية والبنى التحتية ويعم الأمان. إلا أنه أشار إلى الكثير من التحديات الأساسية التي تواجه البلاد في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والبيئية وتنويع الاقتصاد.

وقال إن أولويات حكومته تكمن في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات، ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في استرداد الأموال المنهوبة التي هي حق للعراق، وإنهاء العقبات القانونية والتشريعية التي تضعها بعض الدول "في سبيل توفير ملاذ آمن لأموال الفساد مثل السرية المصرفية ومنع الكشف عن المالكين المنتفعين للمساعدة في التهرب من المحاسبة".

وقال السيد السوداني إن العراق يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي عن طريق إيجاد السبل لشراكات البناء لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التعاون بين الأطراف المشاركة وزيادة الاعتمادية التبادلية بطريقة تصب في مصلحة الجميع، بما في ذلك من خلال مشروع طريق التنمية الذي يهدف إلى تحويل العراق "إلى مرتكز إقليمي رئيسي للتجارة والمواصلات، وربط الشرق الأوسط بأوروبا عبر العراق باستخدام شبكة من السكك الحديد والطرق السريعة والمدن الصناعية".

واختتم رئيس وزراء العراق كلمته بالقول: "إن سياستنا تضع العراق وشعبه وأمنه وسيادته وازدهاره أولا، ونمضي بكل ثقة في محو آثار الماضي بما فيه من حروب ودكتاتورية وإرهاب، مثلما نمضي في إعمار العراق ووضعه في مكانته الإقليمية والدولية التي يستحقها بجدارة".