قالت إيريس زيومارا كاسترو سارمينتو، رئيسة هندوراس، إنها تتعرّض لتهديداتٍ بسبب إقدامها على تنفيذ تغييراتٍ هيكلية في النموذج الاقتصادي السائد سابقًا، ذلك النموذج الذي كرّس اللامساواة وأثرى ذوي النفوذ. وأوضحت أنه، رغم سيادة الدولة، ما زالت هندوراس تواجه ممارساتٍ استعماريةً وتدخّلاتٍ مقترنةً بهيمنةٍ اقتصادية وإعلامية وسياسية. وشدّدت قائلة: "لقد أخفقت العولمة" في جلب الرخاء، مسلّطةً الضوء على الآثار المدمّرة لسياسات الخصخصة النيوليبرالية التي أضعفت سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأضافت أنّ اتفاقات التجارة الحرّة قوّضت السيادة وأضعفت قدرة المنتجين على المنافسة على قدم المساواة. وأكدت: "تبقى السلم والعدالة والحرية والديمقراطية قيمًا تأسيسيةً لأمتنا، ولهذا لا نقبل أن تُختطَف من قِبل عشر أسرٍ هي الأقوى في هندوراس".

ودعت، على هذا الأساس، إلى توطيد الديمقراطية عبر "الاستشارات الشعبية" والمشاركة الفاعلة للمواطنين، مفصّلةً جهود الحكومة في مكافحة الفساد، بما في ذلك الإصلاحات البنيوية وتفكيك الشبكات الفاسدة التي نهبت الموارد العامة. وقالت إن هذه الإصلاحات مكّنت من توفير وجباتٍ مدرسيةٍ مجانية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقديم قروضٍ إسكانية وزراعية بفوائد منخفضة. كما أوضحت أن "استعادة" مؤسساتٍ وطنيةٍ سبق تخصيصها—في قطاعي الكهرباء والزراعة وغيرها—قد أفادت أكثر من 800 ألف أسرة تحصل على الطاقة مجانًا، وأتاحت تحديد أدنى أسعارٍ للوقود في أمريكا الوسطى.

وأبرزت إنجازاتٍ إضافية—استثماراتٌ كبيرة في البنية الأساسية، منها بناء ثمانية مستشفيات وثلاثة مطارات—وأعلنت خطةً لإنشاء خط سكة حديد يربط ساحلي الأطلسي والهادئ. وقالت: "سجّلنا انخفاضًا تاريخيًا بمقدار 15 نقطة في معدل جرائم القتل، وهو أكبر تراجعٍ منذ 20 عامًا"، عارضةً برنامجها البيئي الذي حقّق "نتائج تاريخية" في حفظ المناطق المحمية والغابات والأنهار في هندوراس.

وانتقلت إلى الشؤون الدولية، بصفتها رئيسةً موقتةً للجماعة الكاريبية اللاتينية (سيلاك)، فندّدت "بالإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني"، وطالبت بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار في لبنان. وأعربت كذلك عن دعمها لهايتي ودعت إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا، كما حثّت على رفع "القيود غير العادلة" المفروضة على نيكاراغوا وفنزويلا.