قال راتو ويليامي مايفاليلي كاتونيفيري، رئيس فيجي، إنه "من غزة إلى السودان وأوكرانيا وأفغانستان وما وراءها—تستعر النزاعات فيما تتفاقم الاحتياجات الإنسانية". وذكّر بأنه في عام 2024 اختارت شعوب ما لا يقل عن 72 دولة، تمثل قرابة نصف سكان العالم مجتمعين، قياداتها في صناديق الاقتراع أو ستختارها قريبًا. وأكد أن العالم يحتاج إلى قادة شجعان قادرين على حشد الإرادة السياسية وتعبئة الموارد لردم الهوة والبحث عن حلول تعود بالنفع على البشرية جمعاء. وقال: "إن التعاون الدولي المتين، والدبلوماسية، والالتزام بصون مبادئ الأمم المتحدة ليست أمورًا مهمة فحسب، بل هي لا غنى عنها"، داعيًا إلى العودة إلى الأساس—أساس الميثاق ومقصده—"الذي لا يقوى إلا بقوة الدول الأعضاء".

واستعاد قائلًا: "على مدى 79 عامًا، وضع المجتمع الدولي ثقته في التعددية وفي الأمم المتحدة لتعزيز التعاون، وصون حقوق الإنسان، وإرساء الاستقرار العالمي"، مشيرًا إلى عصر انعدام الثقة الراهن، الذي يغذّيه اتساع الفجوة بين تطلعات الشعوب وقصور استجابات المنظومة متعددة الأطراف. ودعا أيضًا إلى التصدي للمعلومات المضلِّلة والمغلوطة، لأن الثقة شرطٌ لازدهار التعددية. وأردف: "الرهانات عظيمة على البلدان النامية، ومنها الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًّا التي ما تزال متأخرة في سباق التنمية فيما نكابد أزمات متداخلة"، مؤكدًا أن التعافي من تواتر الصدمات المناخية وحدّتها، بما فيها الكوارث، مكلفٌ إلى حدٍّ بعيد.

ولفَت إلى أن "قارة المحيط الهادئ الزرقاء" تعرف قيمة السلام بعدما ذاقت ويلات غيابه مسرحًا لحربين عالميتين وميدانًا لاختبار أخطر الأسلحة، مشددًا على أنه "في 25 أيلول/سبتمبر 2024 جرى إطلاقٌ أحاديّ لاختبار صاروخ باليستيٍّ في مياه المحيط الهادئ". وقال: "نهيب باحترام إقليمنا وندعو إلى وقف مثل هذه الأفعال"، مضيفًا أن فيجي، وإن كانت دولة صغيرة، فإنها من خلال أدوارها القيادية والوصائية في الإقليم تقدّم إسهامًا عميقًا في نهج الإقليمية والتعددية. وأكد: "نلتزم مبادئ الاستراتيجية 2050 لقارة المحيط الهادئ الزرقاء"، ودعا إلى بذل جهود متضافرة في منظمة التجارة العالمية لاستكمال الجزء الثاني من اتفاق إعانات مصائد الأسماك، الذي يعالج الإعانات المؤدية إلى الصيد الجائر وفرط القدرة.

وجدّد التشديد على أهمية الإحاطة بامتداد الفضاء المحيطي الفسيح استنادًا إلى العلم والبيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة بالمخاطر. وقال: "لا بدّ من السعي بقوة وتسريع وتيرة الخفوض العميقة والسريعة والمستدامة لانبعاثات غازات الدفيئة اتساقًا مع حد 1.5 درجة مئوية"، مضيفًا أن التخلص التدريجي من الفحم غير المصحوب بتقنيات احتجاز الانبعاثات والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في نُظم الطاقة سيسهمان في بلوغ أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حين سيُهجَّر نحو 240 من مجتمعاتنا الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، فيما تحتاج 42 جماعة إلى إعادة توطينٍ عاجلة. وأوضح: "نظرًا لقيود البنية المتعددة الأطراف لتمويل المناخ، أنشأت فيجي أول صندوق وطني في العالم لإعادة التوطين لدعم تكاليفنا في هذا المجال"، متعهدًا العمل عن كثب مع الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء لدفع الجهود نحو بناء عالمٍ أفضل وأكثر أمنًا وعدلًا للجميع.