قال عثمان صالح محمد، وزير خارجية إريتريا، إن حفظ السلم العالمي شكّل الهدف الرئيس لعصبة الأمم عقب الحرب العالمية الأولى، ثم أُنشئت الأمم المتحدة بعد خمسةٍ وعشرين عامًا للغاية ذاتها. غير أنّ العالم إذ انزلق إلى أتون الحرب الباردة وانتهى بانهيار الكتلة السوفياتية السابقة، وُلد "نظامٌ أحاديُّ القطب هشّ"، أعاد إحياء سياسات الاستعمار والاستعباد ونهب الموارد. وأوضح أنّ سياسات "الاحتواء" التي ابتدعها ذلك النظام تتجلّى في أوكرانيا، وتُستخدم ضد الصين لغايات مماثلة، فيما يدّعي القائمون على تلك الاستراتيجيات أنّهم "يؤمّنون السلم العالمي".

وأشار إلى أنّ السياسات ذاتها في إقليمه تُخنق القضية الفلسطينية وقد تُشعل حربًا إقليمية أوسع، وأنّ نزاعاتٍ أخرى في القارة الأفريقية تُستثار بالذرائع نفسها بما لا يخدم إلا إبقاء نير الاستعمار. وفي الأثناء، تُكبح حركات الاحتجاج المتنامية في أوروبا والولايات المتحدة، وتتفكك التحالفات التقليدية، فتتكشّف مواطن العطب في "النظام الأحاديّ الجديد". وأكد أنّ صون السلم العالمي عبر نظام دولي عادل لم يتحقق بعد، وأنّ الردّ لا يكون "بالقنوط" بل بمضاعفة الجهود لبلوغ تلك الغايات المنشودة. واستعرض "محنة الشعب الإريتري التي تجسّد، في وجوه كثيرة، معاناة شعوبٍ أخرى"، مذكرًا بأنّ ثلاثة أجيال دُفعت أثمانًا باهظة "لأنّ الأخوين دالس" رأيا أنّ إريتريا لا تخدم المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة. وحتى بعد الاستقلال في 1991، قال إنّ قوى بعينها قوّضت مسيرة بناء الدولة بإشعال نزاعات حدودية لزعزعة استقرار بلاده.

وبيّن أنّ الأضرار الاقتصادية والخسائر كانت جسيمة، وأنّ الأسوأ تمثّل في تعرّض إريتريا، في 2009، لجزاءات لا مسوّغ لها، فيما ما تزال التدابير الأحادية ومقاربات الإكراه تُثقل كاهل الإقليم. وأكد أنّ "حالة إريتريا ليست سوى رأس جبل الجليد"، مشيرًا إلى جسامة المعضلات المفروضة على شعوبٍ أخرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا، وداعيًا إلى رفع التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على بلدان منها كوبا وفنزويلا وزيمبابوي. وختم بالتشديد على أنّ ميثاق الأمم المتحدة ينبغي أن يواجه أفعال القوى المهيمنة التي تفرض "شريعة الغاب" على العالم وتَحول دون ازدهار شعوبه، وذلك بإرساء نظام دولي جديد يكفل السلم والاستقرار. وأردف أنّ الواقع الدولي الراهن يدلّ على أنّ الأمر لا يُترك للمصادفة، مؤكّدًا أنّه "لا بدّ أن تُحاسَب قوى الهيمنة على جرائمها، تحقيقًا للعدالة".