قال تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نائب رئيس غينيا الاستوائية، إنّ بلاده ثابتة على موقفها الداعي إلى إنهاء النزاعات وإرساء السلم عبر الدبلوماسية الوقائية. ودعا جميع أطراف النزاعات—سواء انخرطت فيها مباشرةً أو بالوكالة بدافع مصالح اقتصادية أو نزعات استعمارية جديدة—إلى اختيار مفاوضات شاملة جامعة. ورأى أنّ تفاقم النزاعات "دليل إضافي على تقادم مجلس الأمن وعجزه وافتقاره إلى الفاعلية اليوم". وأوضح أنّ المجلس، بدل أن يُنهي النزاعات، صار ساحةً تُدار فيها المصالح الجيوستراتيجية، بما يُعطّل سُبُل التسوية ويُطيل معاناة السكان المعنيين. وشدّد على وجوب أن يطوي مجلس الأمن صفحة "تركيبته المتقادمة العائدة إلى عام 1945" التي تُجحِف بحق أفريقيا لغياب مقعد دائم لها. وانسجامًا مع "توافق إيزولويني" و"إعلان سرت"، ذكّر بأنّ القارّة تطالب منذ عشرين عامًا بتصحيح هذا الإجحاف، مجدّدًا الدعوة إلى تخصيص مقعدين دائمين لها بكامل امتيازاتهما، وإضافة خمسة مقاعد غير دائمة.

وأعرب عن قلق بالغ إزاء الأوضاع في منطقة الساحل، مبيّنًا أنّ ما يُمارَس على بلدان الجنوب العالمي من تدخّلات وضغوط وحصارات من جانب "بعض الدول الأخرى" يُغذّي الاضطراب الراهن ويحول دون ازدهار البلدان الأفريقية. وأكد، مع التسليم بأنّ الكمال ليس من شأن أي بلد، أنّ بعض الدول تنصّب نفسها قضاةً وتتدخّل في الشؤون الداخلية لغيرها. وشدّد على أنّ لجميع الدول حقّ تقرير شركائها الثنائيين واتفاقاتهم بحرية. وفي هذا السياق، سلّط الضوء على الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض منذ عقود على كوبا، داعيًا إلى رفعه وإلى شطب اسمها من "القائمة سيئة الصيت للدول التي يُزعم أنّها ترعى الإرهاب". وأوضح أنّ ذلك الحصار يناقض روح "الميثاق من أجل المستقبل" الداعي إلى ألّا يُترك أحد خلف الركب.

وقال: "بوسع البلدان الأفريقية أن تتحوّل إلى فاعلين كبار في سلاسل الإمداد العالمية"، مشيرًا إلى ما تختزنه القارّة من مواد أولية يحتاجها قطاع التِّقانة وإلى ما تمتلكه من أسواق. ومن ثمّ، تستحق أفريقيا أولوية في الإسناد الإنمائي، فضلًا عن التمويل اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق "أجندة 2063" للاتحاد الأفريقي. وحثّ على الوفاء بالالتزامات التمويلية للتنمية المستدامة، قائلاً: "يجب إنفاذ التعهّدات بتمويل التنمية المستدامة". وإذ جدّد التزام بلاده صون حقوق الإنسان عالميًا ودقّ ناقوس الخطر حيال انتهاكها الممنهج في بؤر النزاع، أعرب عن قلق بالغ إزاء الأزمة في هايتي، ورأى أنّ معالجةً مستقرةً تستلزم تحليلًا معمّقًا لجذور الحالة "المزمنة" لذلك البلد، مقترحًا عقد مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة بشأن هايتي.