قال لويس رودولفو أبينادر كورونا، رئيس جمهورية الدومينيكان، إن قمة المستقبل أكدت ضرورة تعزيز التمويل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبيّنًا أن بلاده أحرزت تقدمًا ملحوظًا في الحد من الفقر، وأمن الغذاء، واستدامة الطاقة، والسلامة العامة، والعمل المناخي. وأوضح: "انكمش الفقر النقدي من 25.8 في المائة في 2019 إلى 23 في المائة في 2023، على الرغم من الجائحة وتداعيات الحرب، وفي النصف الأول من هذا العام هبط إلى 18.9 في المائة، وهو أدنى مستوى في تاريخنا"، مسلّطًا الضوء على إنشاء 2,000 ميغاواط جديدة من التوليد الحراري، وعلى العقود الموقّعة لإضافة 1,600 ميغاواط من الطاقة المتجددة، بما سيقود، بحلول نهاية 2027، إلى فائض في القدرة التوليدية يتجاوز 15 في المائة. وأضاف: "في عام 2022 بلغ معدل جرائم القتل لدينا 13.2 لكل 100,000 من السكان؛ وفي 2023 انخفض إلى 11.5؛ وحتى الآن في 2024 يبلغ 9.9 — وهو دون متوسط أمريكا اللاتينية والكاريبي الذي يبلغ، بحسب بيانات الأمم المتحدة، 17.2".

وأشار، انسجامًا مع الإجماع الواسع على الحاجة العاجلة إلى نموذج جديد للحَوْكمة العالمية، إلى التزام بلاده بتعددية فعّالة ومجدَّدة. وشدّد قائلًا: "من دون عمل جماعي يستند إلى المبادئ، ستواصل ركائز الجماعة الدولية التآكل"، مضيفًا أن الديموقراطيات نادرًا ما تخوض الحرب ضد مثيلاتها. وتابع: "نقف عند منعطف حاسم للديموقراطية في أمريكا اللاتينية والكاريبي"، مستشهدًا باستطلاع "لاتينوبارومتر" الذي يفيد بأن التأييد للديموقراطية انخفض انخفاضًا كبيرًا بين 2010 و2023، فيما ارتفع التأييد للنهج السلطوي، إذ لا يلمس المواطنون منافع ملموسة للديموقراطية ويُبدون قلقًا شديدًا من الشخصنة والفساد، بما يقوّض الثقة بالمؤسسات الديموقراطية.

ولفت إلى أن إعادة الانتخاب غير المحدّدة زمنيًا في أمريكا اللاتينية، على امتداد الثلاثين عامًا الماضية، قوّضت الديموقراطية. وقال: "تمثّل الأزمة في فنزويلا مثالًا على ذلك، إذ تجتمع فيها مركزة السلطة، وملاحقة المعارضة، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام"، محذّرًا من أن غياب شفافية العملية الانتخابية والوثائق اللازمة سيُفاقم الأزمة. وأكد: "نواصل الإصرار على نشر جميع السجلات الانتخابية والتحقق منها بواسطة مؤسسات محايدة، واحترام نتائج الإرادة الشعبية في فنزويلا"، موضحًا أنه من دون هذا النشر يتعذّر إعلان فائز شرعي. وذكّر بأنه في 19 أيار/مايو أعاد شعب الدومينيكان انتخابه لولاية رئاسية ثانية وأخيرة، وأنه قدّم مؤخرًا إصلاحًا دستوريًا لحصر إعادة الانتخاب الرئاسي في ولايتين متتاليتين.

وبشأن الأزمة في هايتي، شدّد على أن عدم الاستقرار في البلد المجاور فرض ضغوطًا كبيرة على الأمن. وبيّن أنه في 2023 مثّلت الرعاية الطبية للمهاجرين الهايتيين 9.9 في المائة من مجموع المواعيد في النظام الصحي، وأن من بين 200,000 قاصر أجنبي في النظام التعليمي العمومي الدومينيكاني يُقدَّر أن 147,906 منهم من أصل هايتي. وقال: "تعكس هذه الأرقام التزام جمهورية الدومينيكان بروح الإسناد، غير أننا لا نستطيع القيام بذلك وحدنا"، معربًا عن الشكر لكينيا لتوفيرها معظم عناصر الإسناد للشرطة الوطنية الهايتية؛ وللولايات المتحدة لتحمّلها العبء المالي واللوجستي الأكبر؛ ولجامايكا والبهاما والسلفادور لإرسال مساهماتها؛ ولجماعة الكاريبي (الكاريكوم) على جهودها في هايتي. وأردف ملاحظًا أنه "لم يُنشر في هايتي حتى الآن سوى 400 عنصر، في حين أن الحد الأدنى اللازم لفاعلية القوة يبلغ 1,000 عنصر".