قال أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، إن العالم "يشتعل على نحو متزايد". ومع تواصل عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا للعام الثالث، أعرب عن القلق إزاء السلامة النووية في ذلك البلد لما لها من تبعاتٍ عابرة للحدود. وأشار إلى "خطرٍ داهمٍ لاحتمال اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط"، فدعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وحثّ الطرفين على الانخراط في مفاوضاتٍ جادة لوضع حدٍّ للأعمال القتالية. وأكد أنّ وقف مسار الكارثة الإنسانية والمدنية المتفاقمة في السودان ينبغي أن يُعدّ أولويةً لنا جميعًا، مسلطًا الضوء على "سياقٍ يتّسم بتزايد تشرذم الهيكل الأمني" في القارة الأفريقية.

وشدّد على وجوب صون "دستور العالم"—ميثاق الأمم المتحدة—أكثر من أي وقتٍ مضى، داعيًا ليس فقط إلى تفادي النزاع، بل إلى خفض مخاطر التصعيد المتفاقمة من الأساس. وبوصف كرواتيا نائبة لرئيس لجنة بناء السلام، أعلن دعم بلاده تعزيز أواصر الترابط بين الأركان الثلاثة للأمم المتحدة، مضيفًا: "لا سلام من دون تنمية مستدامة، ولا تنمية مستدامة من دون سلام". وأبرز الاستراتيجية الوطنية لبلاده التي توفّق بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ورعاية البيئة، مفصّلًا كيف ينعكس التحوّل الرقمي العالمي في أجهزة الدولة وإدارتها العامة وقطاع الأعمال والمجتمع.

وفي شأن تغيّر المناخ، أوضح أنّ موقع كرواتيا في حوض البحر الأبيض المتوسط—أحد الأقاليم الأشد تأثّرًا بتغيّر المناخ—يجعل من تعزيز "الحلول القائمة على الطبيعة" إحدى الأدوات الوطنية الرئيسة للتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. وقال: "نحتاج إلى تعزيز المنظومة المتعددة الأطراف المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة". وأكد أنّ بلوغ عالمٍ أكثر سلمًا ومساواةً واستدامةً لا يتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان، مجدّدًا التزام بلاده مواصلة الذود عن قضية حقوق الإنسان. وأوضح، في هذا السياق، أنّ كرواتيا—بوصفها عاقدة العزم على اجتثاث العنف الأسري والعنف ضد النساء—أدرجت "قتل الإناث بوصفه جريمةً مستقلة". وأعلن كذلك أنّ بلاده ستقود، ضمن مجموعة دولٍ عابرةٍ للأقاليم في الأمم المتحدة، جهود إعلان "اليوم الدولي للصمم-العمى".

وأعرب عن دعمه إصلاح الجمعية العامة ومجلس الأمن، وشدّد على ضرورة جعل أمانة الأمم المتحدة "ملائمةً للغرض"، مضيفًا أنّ اختيار الأمين العام وسائر المناصب الرفيعة ينبغي أن "يهتدي بمبادئ الاستحقاق والشفافية والشمول والتوازن بين الجنسين والتناوب الجغرافي". وانتقل إلى قضايا إقليم البلقان، فأكد أهمية استقرار وأمن البوسنة والهرسك المجاورة، على أن يتحقق ذلك بضمان "المساواة الدستورية الكاملة" بين الكروات والبوشناق والصرب، وبالاحترام التام لاتفاق دايتون-باريس.