قال تييموكو ميلييه كونيه، نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، إن المناقشة العامة تنعقد في سياق دولي مقلق فيما يواجه العالم تحدياتٍ أمنية واقتصادية وسياسية جسيمة. ودعا الدول الأعضاء إلى "قفزةٍ جماعيةٍ إلى الأمام" في وقتٍ تُذكي فيه التوتّرات الجيوسياسيةُ الصراعاتَ حول العالم، ويتفاقم انعدامُ الأمن بفعل الإرهاب المستشري في مناطق عدّة، ولا سيما في الساحل. وقال: "إن هذه النزاعات تمحو تدريجيًا مكاسبَ سنين من التقدّم والتنمية"، مناشدًا المجتمع الدولي "التعبئة من أجل سكان الساحل الذين يدفعون ثمنًا باهظًا في الحرب على الجماعات الإرهابية". وأوضح أن كوت ديفوار تستضيف آلاف الفارّين من عنف جماعاتٍ مسلّحة في بلدانٍ ساحلية مجاورة، محذّرًا: "إن هذا العنف يتهدّد غرب أفريقيا، وقد يتعدّاها إلى خارج القارّة إذا لم تُتَّخذ تدابير فعّالة". وأشار إلى أن بلاده وضعت خبرات "الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب" بتصرّف الدول الراغبة في تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن آثار تغيّر المناخ تقوّض ما أحرزته البلدان من تقدّم في التنمية والأمن الإنساني، إذ تُفاقم اللامساواة والفقر، وتدفع بملايين البشر سنويًا إلى النزوح القسري. وقال: "إن الزيادة المتواصلة في أعداد اللاجئين بسبب المناخ مأساةٌ لعصرنا تتحدّانا جميعًا". ودعا الأمم المتحدة وشركاءها إلى زيادة المساعدات الإنسانية وتكثيفها لهذه الفئات المنكوبة. وأضاف: "لكن علينا أن نذهب أبعد في قضية المناخ، وأن نطبّق بلا تردّد تدابيرَ كفيلة بقلب المنحنى الخطِر للاحترار العالمي وتداعياته على مجتمعاتنا". وجدد مناشدة الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها في تمويل المناخ ودعم الانتقال الطاقي، مشددًا على أن "صندوق الخسائر والأضرار" يجب أن يُموَّل سريعًا لتخفيف معاناة السكان الواقعين تحت وطأة كوارث المناخ.

وشدّد على أن العالم يواجه أيضًا تحوّلاتٍ تكنولوجيةً هائلة، وأن للذكاء الاصطناعي وعودًا كبيرةً كما ينطوي على طيفٍ من المخاطر في ظلّ غياب قواعد دولية تنظّم استخدامه. وقال: "يقع على عاتقنا أن نضمن ألّا تفضي هذه التطورات إلى تهميشٍ رقميٍّ لبعضنا، وأن تخدم التقدّم ورفاه الجميع". ورحّب بـ"الميثاق الرقمي العالمي"، داعيًا جميع الدول إلى اعتماده. وإذ أكّد أنه لا دولة بمقدورها الانفراد بمعالجة القضايا العالمية، دعا إلى ترسيخ العمل الجماعي في إطار التعددية الفريد الذي تتيحه الأمم المتحدة. وقال: "إن العالم يحتاج إلى أممٍ متحدةٍ فعّالةٍ ديناميةٍ تمثّل الشعوب وتحظى بتوافق الأمم"، مضيفًا: "إن الأمم المتحدة الموروثة من القرن العشرين بحاجةٍ إلى إصلاح". وأوضح أن مجلس الأمن، على وجه الخصوص، يحتاج إلى إصلاح وأن يفتح أبوابه أمام أفريقيا، في جميع الفئات، بما يعكس الواقع الجديد.

وأبرز أن الإصلاح سيمكّن المنظمة من الإسهام الفعلي في تسوية النزاعات على أساس احترام القانون الدولي، لافتًا إلى أن مكافحة الاحترار العالمي تعتمد هي أيضًا على قدرة المنظمة على تعبئة الدول الأعضاء حول هذه الأولوية. ودعا إلى أن تمتد إصلاحات الحوكمة العالمية إلى مؤسسات التمويل المتعدد الأطراف كي تَحسُنَ قدرتُها على مؤازرة جهود تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية ومعالجة مسألة الديون. وقال: "لا بدّ أن تغدو هذه المؤسسات أكثر شمولًا في أساليب عملها وصنع قرارها". وختم مؤكدًا: "إن هذه التحوّلات العميقة حتمية ويجب تسريعها، لكي تكون مؤسساتنا في خدمة جميع بلداننا، وفي خدمة كفاحنا ضد الفقر وضمان التنمية"، مشيدًا بمبادرات الأمين العام الجريئة في الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام وبنائه. وأضاف: "لدينا معًا الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات التي تعصف بالعالم، ولتمكين شبابنا ونسائنا من الازدهار والإسهام—أكثر من ذي قبل—في تنمية بلداننا".