قال فوستان أرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، إن مجلس الأمن اعتمد في 30 تموز/يوليه قرارًا يرفع الحظر الجائر والضارّ على الأسلحة المفروض على بلاده منذ عقد، مبيّنًا أن هذه الخطوة—ولو جاءت متأخرة—ستُسهم في إرساء السلم والأمن في ربوع الدولة والمنطقة، وتدفع باتجاه التنمية المستدامة. وأعرب، نظرًا إلى ما تتمتع به جمهورية أفريقيا الوسطى من إمكانات تعدين كبيرة، عن تفاؤله بإمكان رفع الحظر على الألماس المفروض بموجب "عملية كيمبرلي" دعمًا لتنمية الاقتصاد الوطني. وأكد: "إن السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة"، لافتًا إلى أن هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة موسومةٌ بصراعاتٍ دائرة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، وبين إسرائيل وحماس، وفي السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، شدّد على أن الحوار يظل الأداة الوحيدة الكفيلة بوقف نزيف الدم.

وأضاف أن هذا العام شكّل مرحلة استقرار لبلاده، معلنًا أن جمهورية أفريقيا الوسطى ستنظّم انتخاباتٍ ديمقراطيةً على المستوى الإقليمي لأول مرة منذ أربعين عامًا. وأوضح أنه اتُّخِذت تدابير لإزاحة الجماعات المسلحة الساعية إلى السيطرة بالعنف عن مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة التوجيهية لبرنامج "نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج" مثّل منعطفًا لافتًا لتقويم نجاح "المصالحة الوطنية" و"خارطة طريق لواندا المشتركة". ومع ذلك، نبّه إلى تحدياتٍ باقية، منها الحاجة إلى تشييد مزيدٍ من القواعد العسكرية في مناطق رئيسية تفتقر إلى مقومات الدفاع في وجه التهديدات. وعن أزمة المناخ، قال إن الكوارث البيئية في أفريقيا جنوب الصحراء—التي تُعد "مركزًا للأزمات الإنسانية"—أسفرت عن أكثر من 1,000 حالة وفاة ونزوحٍ يفوق 4 ملايين شخص، فضلًا عن كُلفٍ ماليةٍ شبهِ عصيّةٍ على الحصر جرّاء الأضرار الهيكلية.

وأردف قائلًا إن البلدان النامية تدفع الثمن الأبهظ في عالمٍ يرزح تحت وطأة الصراعات والأزمات. وذكّر بأنها أممٌ أُنهِكَت قرونًا بالاسترقاق والاستعمار والنيواستعمار، وتدخّلِ الغير في شؤونها الداخلية، وبمنظومةٍ ماليةٍ دوليةٍ لا تُنصفها؛ وهي اليوم "تنظر عاجزةً" إلى تفاقم التحديات الأمنية والمالية والاقتصادية والغذائية والبيئية. وأشار إلى بطء الوفاء بوعود التمويل للبلدان الهشّة، وإلى أن القرارات التي تتخذها القوى الكبرى في مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغيّر المناخ "تتقلّب كحال الطقس". وأوضح أنه، وإنْ وضعت جمهورية أفريقيا الوسطى تدابير لمواجهة تغيّر المناخ، فإن هذه الجهود تعتمد غالبًا على تمويلٍ غير مستقرّ؛ ومن ثمّ حثّ الجمعية العامة على العمل لمعالجة المخاطر الأمنية المتصلة بالمناخ. وحذّر قائلًا: "إن العالم يترنّح على حافة الهاوية"، مضيفًا أن البنية الأممية المعنية بصون السلم والأمن تتعرض لضغطٍ غير مسبوق. وفي هذا السياق، أكد مشروعية مطالب أفريقيا بإصلاح مجلس الأمن وبالتمتع بحق النقض. ورحّب بإعلان الولايات المتحدة دعمَها استحداثَ مقعدين دائمين جديدين لأفريقيا ومقعدٍ متناوبٍ للدول الجزرية الصغيرة النامية، مشددًا على أن أفريقيا—التي طال تهميشها—لا بد أن تحوز أيضًا صلاحية الفيتو.

وشدد كذلك على أن الوقت قد حان لتسريع إصلاح البنية المالية العالمية لمعالجة أوجه اللامساواة. ودعا إلى تعبئة التمويل اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لصون كوكب الأرض. ولفت إلى أنه بحلول عام 2050 سيقيم نصفُ شباب العالم في أفريقيا، وستشهد نصف بلدان القارة تضاعف سكانها. ومع أن الوثائق الموقّعة في إطار "العهد من أجل المستقبل" تمثّل خطوةً أولى طيبة، دعا إلى التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في ميادين العلوم والتكنولوجيا والتعاون الرقمي. وأكد وجوب إشراك الشباب والنساء والفتيات والاستثمار فيهم لضمان مستقبلٍ للجميع. وختم مبيّنًا أن "الخطة الوطنية الطموحة للتنمية 2024-2028" في جمهورية أفريقيا الوسطى تُوازن بين احتياجات سكان اليوم وحقوق أجيال الغد، وفق مقاربة تُنمّي رأس المال البشري.