قال ليجون مبِلا مبِلا، وزير العلاقات الخارجية في الكاميرون، إنّ أعداد من هجّرهم تغيّر المناخ باتت تضاهي أعداد اللاجئين والنازحين جرّاء الحروب. وأكد أنّ بلاده لا تدّخر جهدا في ابتغاء حلول ملائمة لهذه الأزمة، داعيا إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق باريس من دون إبطاء. غير أنّ "الوسائل والموارد المالية والتقنية ما تزال تُحشَد بشحّ»، على حد تعبيره. واستعرض بؤر النزاع ومصادر التوتر، قديمها وحديثها، التي لا تستثني رقعة جغرافية—ومنها السودان وغزة ولبنان وأوكرانيا—مبيّنا أنّها تُذكي سباق التسلّح، في الفضاء والبحار والمحيطات، ومع تصاعد استخدام الأسلحة الخفيفة وأسلحة الدمار الشامل. وأشار إلى أنّ تلك الأوضاع تُغذّي التوترات الجيوسياسية والتنافس وانعدام الثقة بين الدول، بما يتهدّد العالم بفصل قاتم جديد من تاريخه، على غرار بدايات القرن العشرين—وهو مسار يجب عكسه في أسرع وقت.

ولفت، إذ إن أفريقيا ما تزال القارّة الوحيدة بلا عضو دائم في مجلس الأمن، إلى وجوب تصحيح هذا الغبن بإتاحة مقعدين دائمين لها مقرونين بحق النقض، فضلا عن مقعدين إضافيين غير دائمين. وأوضح أنه مع اقتراب استحقاق عام 2030 لأهداف التنمية المستدامة يتبيّن أنّ النتائج المتوقعة بعيدة المنال، وأن وسائل التنفيذ المالية والتكنولوجية لم تُعبّأ تعبئةً كاملة؛ ومن ثمّ دعا إلى إرادة سياسية متجددة وعملٍ أشد حسما لتدارك الوضع. واستشهد بإطارات عملٍ إنمائية يتعيّن تنفيذها "إن كنا حقا لا نريد أن نخلّف أحدا وراءنا»، ومنها برنامج عمل الدوحة الجديد لصالح أقل البلدان نموا، وبرنامج أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية، والبرنامج الخاص بالبلدان النامية الحبيسة المزمع اعتماده في المؤتمر المقبل في غابورون (بوتسوانا) في كانون الأول/ديسمبر، فضلا عن خطة الاتحاد الأفريقي 2063.

وعلى الصعيد الوطني، عرض جملةً من الخطط والمشروعات والبرامج للتعافي وإعادة الإعمار، ترمي إلى أن يغدو الكاميرون بلدا صاعدا بحلول عام 2035. وعلى النسق نفسه، جرى تنظيم استجاباتٍ إنسانية لتلبية حاجاتٍ خاصة وملحّة لدى السكان، ولا سيّما في الأرياف، ولدى المتضررين من فظائع "بوكو حرام» في أقصى الشمال، ومن الأزمة الاجتماعية-السياسية في المنطقتين الشمال الغربي والجنوب الغربي. لكنه شدّد على أنّ ما تبذله البلدان النامية لن يؤتي ثماره ما لم يُصلَح الإطار الكلي للاقتصاد العالمي القائم على مؤسساتٍ أُنشئت إبّان الحرب العالمية الثانية وغدت متقادمة، وبُنى وهياكل هي، في جانب كبير، منبتُ الاختلالات واللااتّزان والاختلال الوظيفي بل واللامساواة التي تحول دون التنمية المتكاملة للبلدان الفقيرة والجنوب العالمي. ولذلك انضمّ إلى الدعوة إلى إصلاحٍ شامل، ولا سيما توسيع تمثيل البلدان النامية في المؤسسات المالية الدولية، وإرساء نظامٍ ضريبي أعدل، وسياساتٍ نقديةٍ مواتية، ومَدْيونيةٍ أكثر استدامة، وانتقالٍ طاقيّ مُكيَّف، وتصنيعٍ منضبط، وعملٍ لائق.