قال موكغويتسي إي. كيه. ماسيسي، رئيس بوتسوانا، مستحضرا مشهدا من أزمات متشابكة فاقمتها التوترات الجيوسياسية وما خلّفته حرب إسرائيل وحماس، إن بلاده تدين الهجمات على المدنيين الأبرياء وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع في غزة. وأبدى مزيدا من القلق حيال مقتل موظفين من "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، مُشيدا بعملهم قائلا: "إن لهم في أعناقنا دَينا من الامتنان، ويستحقون منا الحماية التامة". وأكد أنّ بوتسوانا "تمقت" الاعتداءات على منشآت الأونروا، و"تدين حملات التضليل والمعلومات المضلِّلة" التي تستهدف هذه الوكالة المنقذة للأرواح والمفوَّضة من الجمعية العامة. وأعرب عن اعتزاز بلاده بالانضمام إلى "بيان الالتزامات المشتركة بشأن الأونروا"، مجددا موقف بوتسوانا المؤيد لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 سبيلا إلى إرساء السلام.

وانتقل إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا "في انتهاك لسلامتها الإقليمية"، داعيا الطرفين إلى انتهاج الدبلوماسية بحثا عن تسوية سلمية. وأشار إلى أنّ أفريقيا ما برحت تكابد النزاعات المسلحة والإرهاب، فنوّه بجهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في التصدي لهذه التحديات، مرحِّبا باعتماد مجلس الأمن القرار 2719 (2023) بشأن دعم عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأكد أنّ القانون الدولي ينبغي أن يُصان في زمن الصراعات والعنف، ولا سيما مبدأ "المسؤولية عن الحماية". وشدد على أنّ إحلال السلام لا يُترك للهيئات متعددة الأطراف وحدها؛ إذ يتعيّن على الحكومات أن تهيّئ شروط السلام داخل أوطانها عبر بناء مؤسسات فاعلة والالتزام بحوكمة رشيدة تصون حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

وقال، "ومما يؤسف له أنّ آفة الحرب تستعر من جهة، فيما يتهدّد وعدُ التنمية المستدامة من جهة أخرى"، مشيرا إلى أنّ 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح. واستدرك بأن في سجلّ العالم ما يُستلهم منه—من انخفاض وفيات الأطفال عالميا، وتراجع إصابات فيروس نقص المناعة البشرية، وتعاظم التكافؤ في تعليم الطفولة. وأكد أنّ "القضاء على الفقر شرطٌ لا غنى عنه للتنمية المستدامة"، غير أنّ شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة والسياسات المنحازة للفقراء يجب أن تُستكمَل بسياساتٍ تُيسّر النمو وفرص العمل المستدامة. ولئلا يُترك أحد خلف الركب، دعت بوتسوانا إلى "تمويل إنمائي متوقَّع ومستدام وكافٍ" يوجَّه إلى البلدان النامية من جميع مصادر التمويل.

وفي شأن أزمة المناخ، أوضح أنّ الإقليم الجنوبي الأفريقي شهد موجات جفاف وفيضانات تركت آثارا مدمِّرة على أكثر من 61 مليون إنسان. وجدّد "مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك)" مناشدتها توفير 5.5 مليارات دولار لتعزيز الموارد الوطنية في الدول المتضررة من آثار "النينيو". وقال: "لا يسعني إلا أن أؤكد مجددا الحاجةَ الماسّة إلى تمويل مناخي كافٍ من أجل عمل مناخي فعّال"، مُذكِّرا الدول المتقدمة بالتزاماتها السنوية البالغة 100 مليار دولار، والدعوة إلى أهدافٍ أشد طموحا في المراحل المقبلة. وأشار، بوصف بلاده "دولةً نامية حبيسة" ورئيسةً "لمجموعة الدول النامية الحبيسة"، إلى القلق العميق من العراقيل المتزايدة أمام تنفيذ "جدول أعمال 2030"، مبرزا أنّ هذه البلدان تُحرم في كثير من الأحيان من النفاذ إلى التجارة العالمية بسبب غياب الوصول إلى البحر، وما يجرّه ذلك من تحديات على تطوير البنية الأساسية. وختم بالإشارة إلى أنّ "المؤتمرَ الأممي الثالث المعنيّ بالبلدان النامية الحبيسة" المزمع عقده في بوتسوانا سيكون فرصةً لمعالجة هذه التحديات، داعيا دول العبور إلى المشاركة.