قالت سيليندا سوسا لوندا، وزيرة الشؤون الخارجية في بوليفيا، إن الاقتصاد العالمي يقوم اليوم على تكديس الثروة في أيدي "قلّةٍ قليلة"، فيما تولّد الأسواق المالية "أرباحا هائلة لواحد في المئة من نخب العالم" بينما يكابد ملايين البشر صعوبةَ النفاذ إلى أبسط الموارد. وأكدت أنّ الأزمة ليست اقتصادية فحسب، "بل أخلاقية واجتماعية أيضا"، إذ تميط اللثام عن شروخ بنيوية عميقة في نظامٍ رأسمالي "يُقدّم الربح على الإنسان والرفاه وأمّنا الأرض". وأشارت إلى أنّ "مليارات الدولارات" تُنفق على إنتاج السلاح، في حين يفتقر ملايين إلى التعليم والصحة والغذاء والمياه. ومع أنّ الأزمة البيئية تُعد من أعظم ما يواجهه الجنس البشري من تهديدات، "فإن أفعالنا ما برحت قاصرة"، إذ يعيث الاحترار العالمي وإزالة الغابات والتلوّث وفقدان التنوع البيولوجي فسادا بالنُّظم البيئية، وتنعكس مباشرةً على حياة الملايين مع ازدياد حدّة الجفاف والفيضانات والأعاصير.

ودعت إلى عملٍ حاسمٍ مشتركٍ يبدّل نماذج التنمية ويعزّز المؤسسات متعددة الأطراف. وأوضحت أنّ ذلك يستدعي "إصلاحا جذريا" لمؤسساتٍ منها مجلس الأمن، كي تغدو "أكثر ديمقراطيةً وتمثيلا"، وتعكس قراراتُها تنوّع العالم و"احتياجات البلدان النامية ورؤاها". وأكدت وجوب إعادة هيكلة المنظومة المالية الدولية لإيجاد آلياتٍ أشد عدلا لإعادة توزيع الديون السيادية، وتوسيع مشاركة البلدان النامية، وتحفيز التدفّقات المالية المسندة للتنمية المستدامة والعمل المناخي، على أن يواكب ذلك تصميمُ آليةٍ جديدةٍ للتعاون الضريبي الدولي تمكّن الاقتصادات الأشد هشاشة من الوصول إلى الموارد اللازمة لمواجهة أزمات اليوم المتعددة. وإلى ذلك، رفضت التدابير القسرية الانفرادية التي تعيق التنمية، معربةً عن تضامنها مع كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا "وسائر البلدان التي تُنكل بها هذه العقوبات ظلما".

وانتقلت إلى فلسطين مبيّنةً أنّ الشعب الفلسطيني عانى، عقودا، نزاعا مديدا زعزع استقرار الإقليم. وشدّدت قائلةً: "لن يتحقّق السلام والأمن في فلسطين من دون التزام صادق بحقوق الإنسان ووضع حدٍّ للإبادة الجماعية"، مؤكدةً تأييد بوليفيا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال وعضويةٍ كاملة في الأمم المتحدة. وأبرزت، في السياق نفسه، وجوب امتثال الدول جميعا "لجميع قرارات وأحكام الهيئات القضائية في المنظومة الدولية"، مسلّطة الضوء على قضية محكمة العدل الدولية بشأن النفاذ السيادي إلى المحيط الهادئ، حيث حثّت المحكمةُ بوليفيا وتشيلي على حلّ الخلاف بالحوار "كي تَظفر بوليفيا بنفاذٍ سيادي إلى المحيط الهادئ، وهو ما كان لها إبّان استقلالها كما أقرت المحكمة ذاتها"، مؤكدةً استعداد بلادها للحوار "متى قرّر الطرف المقابل أن يحذو النهج نفسه".

وشدّدت كذلك على ضرورة الاعتراف بإسهام الشعوب الأصلية في العمل المناخي، إذ يمكن لمعارفها أن تسند "نموذجا تنمويا جديدا نعيش به عيشا طيّبا متناغما مع أمّنا الأرض". وأعربت عن القلق من السمعة السلبية الملصقة بورقة الكوكا، مذكّرةً بأنها جزء من مجتمع وثقافة الشعوب الأصلية. ودعت، فضلا عن ذلك، إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين على أساس "إزالة الاستعمار والتخلّص من البطريركية"، بوصفه مدخلا إلى ثورةٍ في العلاقات الاجتماعية طالتها تاريخيا "سماتُ اللامساواة بين الجنسين وقهرُ أخواتنا".

وختمت معربةً عن الأسف لمحاولاتِ تدخّلٍ داخليةٍ وخارجيةٍ تسعى إلى زعزعة حكومة بوليفيا المنتخبة ديمقراطيا وإدخال البلاد في دوامة اضطراب، لكنها أكدت أنّ بوليفيا—وبإسنادٍ دولي—"ستثبت على قدميها وتتماسك".