قال نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، إنّ بيانه اليوم سيكون "مختلفا بدرجة كبيرة عن البيانات السابقة"، مؤكدا: "إنّ السلام بين أرمينيا وأذربيجان ليس ممكنا فحسب، بل صار قاب قوسين أو أدنى". واستعاد توقيع البلدين، في 30 آب/أغسطس، اتفاقا يتصل بترسيم الحدود بينهما، مبيّنا أنّه أول صك قانوني ثنائي يُبرَم بين الطرفين. وأفاد بأنّ الاتفاق اعتمد "إعلان ألماتي لعام 1991" بوصفه المبدأ الأساس لترسيم الحدود بين البلدين، بما يعني، بحكم القانون، أنّ أرمينيا وأذربيجان تعيدان التأكيد على مبدأي احترام السلامة الإقليمية لكل منهما وحرمة الحدود القائمة إبّان الحقبة السوفياتية. وشدّد قائلا: "لقد تأكّد الآن بحكم القانون أنّ البلدين لا يطرحان مطالب إقليمية أحدهما على الآخر".

ودعا إلى اتخاذ الخطوة التالية بتوقيع اتفاق إقامة السلام وتنظيم العلاقات بين الدولتين، مذكّرا بأنّ "ما لا يقل عن 80%" من بنوده جرى التوافق عليه—وهو ما أكّده غير مرّة كلّ من جانبه وجانب رئيس أذربيجان. ولتفادي الوصول إلى مأزق، اقترح "التمسّك بما تمّ الاتفاق عليه في مشروع الاتفاق وتوقيعه، بحيث نحصل على اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، ثم نمضي في التفاوض بشأن القضايا العالقة". وأكّد استعداد بلاده "للقيام بذلك الآن"، إذ إنّ أي اتفاق، مهما بلغ من الشمول، سيترك مسائل مهمة تحتاج إلى معالجة لاحقة. ولذلك، رأى أنّ توقيع اتفاق السلام بصيغته الراهنة "سيسهّل إلى حدّ كبير تسوية المسائل غير المتفق عليها". وأوضح أنّ قيام سلام بحكم القانون بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية—من خلال توقيع الاتفاق المطروح—"سيغيّر المناخ العام وصورة كلّ من حكومتينا وشعبينا في نظر الآخر، وهو ما من شأنه أن ييسّر كثيرا حلّ ما تبقّى من مسائل".

وأشار إلى أنّ أذربيجان تصرّ على أنّ دستور أرمينيا يقف حائلا دون الاتفاق بسبب زعم تضمّنه مطالب إقليمية بحق أذربيجان. وقال مؤكدا: "لا وجود لشيء من هذا القبيل في دستورنا"، في حين "ينصّ دستور أذربيجان على مطالب مماثلة بحق أرمينيا". واستدرك مع ذلك بأنّ بلاده لا تعدّ دستور الطرف الآخر عائقا أمام اتفاق السلام، لأنّ مشروع الاتفاق ينصّ على أنّ أيا من الطرفين لا يجوز له الاحتجاج بـ"التشريع الداخلي" لتبرير الامتناع عن التنفيذ. "وعليه، فإنّ التوقيع على الاتفاق يبدّد شواغل الطرفين ويؤسس لضمانات قانونية لمعالجتها معالجة جذرية"، على حدّ قوله. وشرح الإجراء الدستوري للتصديق على الاتفاقات الدولية، مبيّنا أنّه—في حال التصديق على اتفاق السلام المقترح—ستتقدّم أحكامه على أي نصوص مخالفة في القانون الداخلي. وأضاف: "والمنطق نفسه ينطبق، بطبيعة الحال، على أذربيجان".

وخاطب الحضور قائلا: "ها هو السلام يلوح قريبا منّا، وكلّ ما يلزم هو أن نمدّ أيدينا ونأخذه". واعترف بصعوبة الأمر على البلدين "لأنّ لكلّ منّا حقيقته الخاصة، وقد أفضى الجدل بشأن تلك الحقائق إلى عداوات وخسائر وحروب"، لكنه حضّ على التركيز على السلام "لأنّ السلام هو الحقيقة الوحيدة المفهومة لدى شعبي أرمينيا وأذربيجان". وأردف أنّ تلك الحقيقة "ستفتح أبصارنا، وتُسكت منابع العداء، فنوجّه أنظارنا جميعا إلى المستقبل". وعرض "مشروع ملتقى طرق السلام" الذي تتبناه حكومته "بوصفه أيضا مشروعا موجّها إلى المستقبل"، موضحا أنّه سيفتح طرق النقل بين البلدين، ويوفّر قنوات اتصال بين أرمينيا وأذربيجان وتركيا "وعموم الإقليم"، ويتيح فرص مدّ الأنابيب والكابلات، "ويُهيّئ في نهاية المطاف فرص التواصل بين الناس، وهو عامل محوري وحاسم في صناعة السلام".