قال غاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا ووزير المالية والحوكمة المؤسسية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إن الخيارات التي يعتمدها قادة العالم في هذه القاعة، وفي سائر مؤسسات الحوكمة، ترسم ملامح بقاء أمم بأسرها ومستقبل العالم. وأكد أنّ الخيارات المتصلة بالتحرك إزاء تغيّر المناخ تكتسب طابعا مصيريا بالنسبة إلى الدول الصغيرة، ومنها أنتيغوا وبربودا. وأضاف: “تقف جزرنا في الخطوط الأمامية لكارثة مناخية لم نتسبب بها، ولأزمة مديونية لم نُوجدها، ولنزاعات لا دور لنا فيها”. وبيّن أنّ المؤتمر الدولي الرابع للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS4) شكّل محطة مفصلية دشّنت “برنامج أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية” بوصفه إعلانا مُجدَّدا من أجل ازدهار صامد. وشدّد قائلا: “ليس هذا البرنامج خريطة طريق للمستقبل فحسب، بل طوق نجاة للحاضر”. وأوضح أنّ “مركز التميّز للدول الجزرية الصغيرة النامية” يشكّل جوهر البرنامج، وقد أنشأته هذه الدول لنفسها ليبتكر تِقانات رائدة، وعمليات ثورية، وحلولا طليعية.

وأردف أنّ المركز، بفضل “المحور العالمي للبيانات”، و”آلية الابتكار والتقانة”، و”منتدى الاستثمار في الجزر”، و”خدمة دعم استدامة الدَّيْن” الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، قادر على إحداث نقلة نوعية في كيفية معالجة الدول مواطن ضعفها، ورسم مسار menuju ازدهار صامد. واستدرك مؤكدا: “غير أنّ هذه الرؤية لا تنجح في عزلة؛ فنحن بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي ودعمه لضمان تحققها”. وانتقد مفارقةَ دعم الحكومات للصناعات التي تُسارع وتيرة الأزمة المناخية، ودعا إلى “معاهدة لعدم انتشار الوقود الأحفوري” تكبح هذا العبث بالبيئة، وتنهي دعم الوقود الأحفوري، وترسم مسارا إلى مستقبل مستدام عبر انتقال متفاوض عليه وتدريجي. وقال: “فلتكن الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP29) اللحظة التي نرسم فيها خطا فاصلا؛ لم نعد نملك ترف التأجيل”. ومع إقراره بأن للوقود الأحفوري دورا باقيا في أمن الطاقة لدى عديد البلدان، دعا إلى فرض رسم عالمي على الشركات المعنية لتمويل جهود التخفيف وتغطية التعويض عن الأضرار المتسبَّبة بها.

وطالب بألا تُسجَّل أي تأخيرات إضافية في (COP29) على صعيد تمويل “صندوق الخسائر والأضرار” وتفعيل عملياته. وصرّح بأن “النظام المالي الدولي منحاز ومتقادم وغير منصف—يعاقب الأشد هشاشة ويكافئ الأثرى والأوفر ازدهارا بشروط تفضيلية على أدواتهم المالية”. وأوضح: “لقد كبّلت الديونُ طويلا دولا صغيرة مثل دولتنا، وهي ديون لم نتسبب بها، وإنما تولّدت عن إنفاق التعافي من كوارث متكررة خارجة عن إرادتنا”. وبيّن أنّ “خدمة دعم استدامة الدَّيْن للدول الجزرية الصغيرة النامية” تشكّل آليةً حاسمة لتوفير حلول مُفصّلة، بتفعيل مقايضات الدَّيْن لأغراض المناخ، وتخفيف أعباء الديون، وإعادة توظيف حقوق السحب الخاصة، وتمويلات تسعير الكربون، بما يساعد هذه الدول على كسر الحلقة المفرغة للمديونية غير المستدامة. وختم هذا المحور بالقول: “هذا ليس تبرّعا؛ إنّه عدالة الإدماج المالي”.

وأشاد باعتماد “مؤشّر القابلية للتعرّض المتعدد الأبعاد” الذي أسهمت أنتيغوا وبربودا في دفعه قُدما، معتبرا إيّاه سبيلا لتصويب المعاملة الجائرة التي طالما لقيتها الدول الصغيرة الهشّة. ووصف المؤشّر بأنه أداة حيوية تُقرّ بتعقيدات أوضاع هذه الدول، من محدودية القدرة الاقتصادية، والهشاشات البنيوية، وضعف القدرة على الصمود، إلى انكشافها على صدمات خارجية شتى. وحثّ المؤسسات المالية الدولية على إدماج المؤشّر في سياساتها لضمان توجيه الدعم إلى حيث تمسّ الحاجة. وقال: “لا يمكن إقرار إصلاح عادل ومستدام للبنك الدولي وسائر المؤسسات المالية العالمية والبنوك المتعددة الأطراف من دون الاستخدام الفعّال لهذا المؤشّر (MVI). وكما أسلفت، فإن الحجج المؤيّدة لاعتماده دامغة وعادلة”. وأوضح أنّ هذه المبادرات تُعد جزءا محدودا من إصلاحات أعمق للهندسة المالية الدولية، تُتيح نفاذا أيسر إلى التمويل بشروط أفضل، من بينها خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال الاستحقاق. وأكد أنّها تندرج في إطار حاجة أوسع إلى التغيير لمعالجة الاختلالات التاريخية التي كابدتَها الدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك الإقصاء المالي.