قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب إن فرنسا مستمرة فيما وصفه بتقويض الأمن في مالي ومنطقة الساحل.

وأضاف ديوب في كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الأعمال العدائية لفرنسا تتجلى كذلك من خلال تدخلاتها من أجل تقويض طلباتنا للتمويل من عدة مؤسسات مالية عالمية وإقليمية ودون إقليمية".

وأكد أن بلاده استطاعت مواجهة كافة التدخلات الأجنبية، واستعاد الشعب المالي ثقته في جيشه ويمضي قدما في تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة الجماعات الإرهابية والجهات الأجنبية التي ترعاها.

وأشار إلى أن استجابة المجتمع الدولي للتحديات في مالي لم ترق لمستوى التطلعات، مضيفا أنه "تم تجاهل الطلبات التي قدمها الشعب المالي".

وأشاد في الوقت نفسه بروسيا لما وصفه بتضامنها الثابت والتزامها على صعيد تعددية وثنائية الأطراف.

وقال وزير خارجية مالي إن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي لم يكن بوسعها مساعدة الشعب على استعادة سيادته على أراضيه، وإن الأوضاع تدهورت في وجود البعثة.

وأفاد بأن انعدام الأمن الذي كان محصورا في شمال مالي لدى نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) عام 2013، بلغ مناطق الوسط والجنوب، مشيرا إلى أن بقاء البعثة صار غير مقبول لأنها جزء من المشكلة.

وأكد أن حكومة بلاده تعمل مع البعثة من أجل ضمان انسحابها على نحو منسق وآمن وخلال الجدول الزمني المحدد في 31 من كانون الأول/ديسمبر 2023.

ونبه ديوب إلى أن انسحاب مينوسما لا يعني انتهاء التعاون بين مالي والأمم المتحدة، وقال "بل بالعكس إن بلدي متمسك بانتمائه للأمم المتحدة وستظل الحكومة ملتزمة بحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة النبيلة".

وشدد وزير خارجية مالي على أن بلاده لا تود أن تكون مسرحا للمواجهات أو المنافسات بين المصالح الجيوسياسية للقوى الخارجية.

وأعرب عن أسفه للتراجع في التقدم المحرز في العديد من البلدان الإقليمية نظرا لما وصفه بتواطؤ بعض القادة الأفارقة مع بلدان غربية متجاهلين مصالح شعوبهم.

وعبر عن تضامن بلاده مع حكومة النيجر وشعبها، منددا بفرض عقوبات ضد أي بلد في أفريقيا أو في منطقة أخرى، لما لهذه العقوبات من "آثار مأساوية".

وشدد على معارضة بلاده لأي تدخل عسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، والذي "قد يكون له عواقب لا تحمد عقباها".

وأكد دعم بلاده لطلب أفريقيا من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي وجعله أكثر تمثيلا وتجسيدا للوقت المعاصر.